وفقاً للمادة 229 في قانون الديون التركي، يُعرف بأنه عقد مكتوب يضم توقيع كلا الطرفين وهو يعني إعطاء حق الاستفادة من العقار في نتيجة استخدامه من قبل المستأجر وهو عقد يوافق على بدل الاستئجار المقرر من قبل المستأجر.
يساعد العقد على توضيح عدم التفاهم الذي من الممكن أن يحدث بين صاحب العقار والمستأجر واتخاذ قرارات متعلقة بذلك، ومنع الامور التي يمكن أن تنتهي في المحكمة. يعرض نهج واضحة أكثر للمواضيع التي ينبغي مناقشتها من خلال القوانين الجديدة.
· ما هي الأمور التي ينبغي مراعاتها عند توقيع عقد الايجار؟
1. ينبغي على المستأجرين أن ينتبهون على الشخص الذي جعلهم يوقعون على إيصال الايجار. يجب أن تعطى أهمية لتوقيع صاحب العقار أو وكيله في العقد. وإذا كانت هناك وكالة، يجب التأكد من أنه تم الموافقة عليها من النوتر.
2. ينبغي أن يكتب عنوان العقار الذي تم استئجاره بالكامل في العقد. معرفة أهمية كتابة تفاصيل العنوان (الطابق، الشقة، الرقم) بحذر.
3. ينبغي التأكد من العناصر الرئيسية مثل اسم ولقب وأيضاً رقم هوية صاحب العقار والمستأجر في العقد. يُكتب رقم جواز السفر من أجل الأجانب.
4. يتم التوقيع وكتابة الاسم ولقب في كل صفحة من عقد الايجار ليس فقط في الصفحة الأخيرة.
5. تحديد زيادة الايجار السنوي من قبل. تعد تفاصيل في أي فصول وبأي تكاليف ستتم زيادته، من التفاصيل التي ينبغي كتابتها في العقد.
6. يجب الانتباه على أن يتم توقيع الإيصال بوجود الكفلاء المتضامنين.
7. من المهم أن تتم كتابة حساب البنك الذي سيتم دفع زيادة الايجار المحددة عليها وفي أي تاريخ في العقد. يتم دفع الأجرة من خلال تحديد المرسل بأنها "زيادة الايجار"، وينبغي أن يدفع المستأجر مصاريف الإرسال.
8. يجب أن يكتب مقدار التأمين، وبعض التفاصيل مثل في أي وضع يمكن إعادته في العقد. بسبب أن هذا الموضوع يسبب عادةً عدم تفاهم كبير بين صاحب العقار والمستأجر، لذلك من الأفضل أن تكتب جميع هذه التفاصيل في الإيصال.
9. عند القيام بإعطاء العقار للإيجار، ينبغي أخذ بعض المعلومات بعين الاعتبار مثل وضع العقار، ووضع التجهيزات المستديمة. في حال فسخ عقد الايجار نتيجة لاتفاق الطرفين على ذلك، يساعد هذا الإيصال في تحديد التأمين الذي سيتم إعادته للمستأجر. توضيح تفاصيل وضع الأخير للتجهيزات المستديمة في العقار وكيف تم استخدامه، يساعد في تحديد مقدار التأمين الذي ستتم إعادته.
· ما هي الشروط العامة لعقد الايجار؟
يتألف عقد الايجار من قسمين، "شروط عامة" و "شروط خاصة". في حال لم يكن ضد التشريع، ينبغي تقيم الشروط بشكل جيد قبل الاتفاق. يعتبر الإيصال أيضاً، أنه الاتفاقية القانونية بين صاحب العقار والمستأجر. تُعبر الشروط الخاصة التي في العقد عن الاتفاق الذي بين صاحب العقار والمستأجر بشكل كامل. يوجد في هذا القسم جميع التفاصيل ما عدا المواضيع المعتادة.
· المواد التي من الممكن أن تعطي أمثلة عن الشروط الخاصة؛
1. العقار المستأجر، من الغير الممكن أن يتم تأجيره من قبل المستأجر، ولا حتى نقله.
2. العقار المستأجر، ليس من الممكن استخدامه بعيداً عن الغاية.
3. ليس من الممكن أن يستخدم العقار المستأجر، إلا من قبل المستأجر وزوجته وأطفاله.
4. ينبغي أن يقوم صاحب العقار بإصلاح التجهيزات المستديمة اللازمة اعتباراً من تحذير المستأجر حتى 10 أيام.
5. يتم دفع النفقات العامة المتعلقة باستخدام العقار (خدمة الامن، مصاريف المجمع) من قبل المستأجر.
6. ينبغي على المستأجر أن يستخدم العقار دون ضرر وبرعاية. وسيتم خصم الأضرار من التأمين.
7. ينبغي أيضاً على المستأجر أن يعطي بيان العائلة خلال 3 أيام لمختار الحي.
وفقاً للمادة 344 في قانون الديون، ليس من حق صاحب العقار تنفيذ الفائدة في حال عدم دفع الايجار في وقته المحدد. حتى وإذا كان موضوع الفائدة مضاف كشرط خاص في عقد الايجار، في حال كان يوجد تأخير في الدفع الايجار، لا يمكن لصاحب العقار تنفيذ فائدة، أو ضريبة إضافية.
· ماذا ينبغي أن يحصل عند تغير صاحب المنزل؟
وفقاً للمادة 351 في قانون الديون، في حال أراد الشخص الذي قام بشراء العقار المستأجر من جديد، أو أقربائه، الأشخاص المعيل عليهم قانونياً أو من أجل نفسه، استخدام العقار للسكن أو كمكان عمل، ينبغي عليه إبلاغ المستأجر في هذا الوضع بشكل مكتوب خلال شهر اعتباراً من تاريخ شراء العقار. بعد الإخطار، يتم إلغاء عقد الايجار من خلال فتح دعوة بعد 6أشهر. يمكن لصاحب العقار الجديد، استخدام حقه في إلغاء العقد خلال الشهر بعد تاريخ انتهاء مدة العقد من خلال الوسائل القانونية.
· كيفية تطبيق رفع معدل التجديد لعقد الايجار، وفقاً لقانون الديون؟
في حال عدم وجود أي اتفاق على هذا الموضوع في عقد الايجار، سيتم تحديد الاتفاقيات التي سيقوم بها الطرفين في فترات الايجار المتجددة، من قبل الحاكم مع الحكم الرشيد من خلال مراعاة وضع العقار المستأجر ومع شرط عدم تخطي معدل زيادة مؤشر الأسعار الذي تم تنفيذه في سنة الايجار السابقة.
وبسبب هذا القانون، يتم تحديد مواد موضوع زيادة الايجار المحدد في عقد الايجار من خلال مراعاة " مؤشر السعر المنتج". ينبغي احتساب الزيادات التي ستقام، بشكل لا يتجاوز مؤشر السعر المنتج. من الممكن تطبيق هذا الشرط في الاتفاقيات الأكثر من عام.
