تصنيفات جديدة لمقاولي البناء

تصنيفات جديدة لمقاولي البناء

تصنيفات جديدة لمقاولي البناء

إن زيادة عدد المقاولين في تركيا، ودخول مجموعات دون مؤهلات في قطاع البناء والتشييد قد يؤثر بشكل سلبي على القطاع العقاري ومع ظهور مشاريع الإسكان ومشاكل الإفلاس وحرصا من الحكومة التركية لحماية المستثمر المحلي والأجنبي في هذا القطاع ودعمه، تعمل وزارة البيئة على تقسيم المقاولين إلى فئات من Aالى H حسب الكفاءة الفنية والمالية بعد ذلك، ستبدأ الشركات بمشاريعها الجديدة وفقًا للفئة المنتمية لها ولن تكون قادرة على الحصول على ترخيص للعمل الذي لا يمكنها ضمانه.

وقد أشار السيد مراد كوروم وزير البيئة إلى أنه تم وضع الترتيبات القانونية لتصنيف مقاولي البناء وفقًا لظروفهم الفنية والمالية في نوفمبر وتم الانتهاء من اللوائح، ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها سيتم تقسيم شركات القطاع الخاص إلى 9 أقسام مع مراعاة اختصاصاتهم، يجب أن يكون لدى المقاول كفاءات اقتصادية ومهنية وتقنية معينة وبهذه الطريقة، ستتمكن كل شركة من الحصول على التراخيص الجديدة بما يتماشى مع الحقوق الممنوحة لمجموعتها.

سوف تستند المؤشرات المالية للشركات على نظام التأهيل، حيث سيتم فحص معدلات الميزانية العمومية للشركات في السنوات الثلاث الأخيرة قبل تطبيقات المستندات، وسيتم تقييم الوضع المالي للشركة باستخدام ثلاثة مؤشرات مختلفة للميزانية العمومية: النسبة الحالية، نسبة حقوق الملكية ونسبة الدين، كما سيتم دعم الكفاءة المالية للشركة من خلال خطاب مرجعي من البنك، وستكون هناك حاجة أيضًا إلى خطاب ضمان يصل إلى 10 بالمائة من العمل المقرر، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشركات أن يكون لها دوران سنوي بنسبة 25 في المائة من المشروع الذي على وشك البدء به.

أما مؤشرات التابعة للكفاءة المهنية والتقنية في التقييم. فستحتاج الشركة إلى تقديم تجربة عمل مماثلة للمجموعة التي تقدمت لها. يمكن أن تؤخذ خبرة العمل للشركة حتى الـ 15 سنة الماضية في الاعتبار. وسيكون هناك مؤشر آخر على الكفاءة التقنية يتمثل في توظيف معلم معتمد وتعيين موظفين فنيين.

وقد تم ربط هذه الفئات مع مساحات الأرضي ومنح الترخيص لها فمثلا:

يجب أن يكون المقاول من الفئة B قد قام بعمل ما مجموعه 65 مليون جنيه في المرة الواحدة خلال الـ 15 سنة الأخيرة وعقداً قدره 32 ألف 500 متر في عقد واحد وبذلك سيتم تمكين الشركة للقيام بضعف العمل قدر 65،000 متر مربع.

وبذلك تسعى الدولة التركية لضبط نشاط قطاع المقاولات ومنح الراحة والحماية للمستثمر الأجنبي في المشاريع قيد الأنشاء بضمان المقدرة المالية والفنية والتقنية للشركات العقارية على إتمام مشاريعها وفقا للمعايير والمواصفات وتبعا للمخططات المطروحة.

Trem Global Whatsapp نرجو منكم التواصل معنا الآن على الواتس اب