توقعات الاقتصاد والعقار في تركيا عام2019
يلعب القطاع العقاري في تركيا دوراً رائداً في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك ليس فقط في قطاعه إلا أنه يضيف الحيوية إلى الاقتصاد في العديد القطاعات عن طريق أخذ مكاناً في موقع القاطرة. بفضل هيمنتها في اقتصاد الدولة، خفضت الحكومة التركية معايير الجنسية التركية لشراء المستثمرين الأجانب العقارات غير المنقولة إلى 250 ألف دولار، من أجل دعم القطاع العقاري في شهر سبتمبر عام 2018. النتائج الإيجابية التي في القطاع العقاري، تُسعد المستثمرين الأجانب الذين قاموا بالاستثمار في تركيا. تتغير الناس، تتغير العادات، وأيضاً يتغير الاقتصاد. وردود فعل المستهلك أيضاً تتغير جميعها. يتم تقييم وضع العام للاقتصاد والعقارات وتوقعات القطاع ذو المدى الطويل في تركيا عام 2019.
الأزمات والفرص
في الأزمات الاقتصادية، المجموعة الأكثر تأثير هم الأشخاص ذو الدخل المتوسط. تبحث أوقات الأزمات، والتي تعني اتخاذ قرار باللغة اليونانية، عن الأدوات التي تستخدمها السياسة المالية كسياسة مالية لاستعادة التوازن الاقتصادي المتدهور في مشكلات الاقتصاد الكلي. في قطاع العقارات، لا يزال يتم النظر في خيار شراء المساكن الائتمانية في القطاع الأوسط نشطًا أم لا. في هذا الصدد، يجب أن تتضمن السياسة النقدية التي يتعين على البنك المركزي تنفيذها والسياسة المالية التي يتعين تنفيذها من قبل الآلية السياسية سياسات تسليط الضوء على طلبات المستهلكين، وتعبئة المصادر المختلفة، وإعادة تقييم القدرات المفقودة من خلال إيجاد حلول جديدة.
يبرز أن على الرغم من أن توقعات القطاع العقاري في تركيا في 2019، لم تكون متشائمة حيث أنها من ناحية الطلب المحلي تبدو تضيق. نفهم حقيقة أن تسارع نمو الاقتصادي في تركيا، قد انخفض عن مما كان عليه في الماضي. تبحث العقارات المتراكمة في الدولة، عن مستثمريها. في هذه المرحلة، نرى أن الديناميكية المعاكسة يتم تنفيذها من قبل الحكومة التركية. نحن نفهم أيضاً أنه إذا كان هناك انخفاض في الطلب المحلي، يتم تطبيق السياسات التي توازن بين العرض والطلب عن طريق إغلاقه مع الطلب الخارجي ومن تطبيقات محاولة المستثمرون الأجانب والمواطنون في خارج البلاد الانجذاب إلى الاقتصاد.
تركيا الربع الأول من 2019
نرى أن في السنوات الماضية، أثرت التطورات السياسية على تطور الاقتصادي في الدولة. تشير الزيادة في مؤشرات أسعار العقارات، وزيادة تكاليف البناء بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية، خاصةً بسبب ارتباط أسعار السلع المستوردة بالدولار، والانخفاض في تسارع مبيعات الائتمان في البلاد إلى انخفاض الطلب المحلي في عام 2019. في الربع الأول من 2019، نرى انخفاض في مبيعات المساكن 15,6 في المئة نظراً لنفس الفترة من السنة الماضية، وتحققت في المبيعات المباشرة بنسبة 22,3 في المئة، وانخفضت المبيعات المستعملة بنسبة 10 في المئة، وأن المبيعات المرهونة انخفضت بنسبة 57.3 في المئة من حيث الكمية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، يوضح هذا أن الجدول الحالي ليس جيداً في الربع الأول.
أوروبا، نقطة التقاطع بين الشرق الأوسط وأسيا الوسطى
يبرز أن الجمهورية التركية التي يصل عدد سكانها تقريباً إلى 80 مليون، بفضل موقعها الاستراتيجي لديها الإمكانية للوصول إلى 1,5 مستهلك. انخفاض استهلاك المحلي بفضل زيادة العملات الأجنبية والفوائد في القطاع العقاري عام 2018، وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، ورخص <a href="https://www.tremglobal.com/ar/articles/an-overview-of-housing-prices-in-turkey"> أسعار العقارات</a> نسبياً مقابل العملات الأخرى، يزيد طلب المستثمرين الأجانب. يبدو أن توفير إعفاء ضريبي للمبيعات للمستثمرين الأجانب ودعم رسوم سند الملكية، وتنويع أسعار الفائدة المناسبة للطلب المحلي عن طريق استخدام بنوك الدولة لأخذين القرار، يمثلان طريقة مريحة للقطاع المتنوع.
وفقاً لمعطيات البنك المركزي في الجمهورية التركية، أن نسبة الفائدة في شهر يوليو عام 2019 هي 24٪. أصبحت تركيا واحدة من البلدان التي تمنح فرص قروض رخيصة، بطريقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد في السنوات الماضية. استخدام الائتمان أثر على سلوك المستهلك، والمجتمع التركي، الذي لم تكف مدخراته، أنفق أكثر من الأرباح على جاذبية المنتجات الاستهلاكية.
المؤشرات الاقتصادية
زاد الاقتصاد التركي في الربع الأول من عام 2019، في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,3٪. وفقًا للدراسات الاستقصائية التي أجريت بمشاركة 15 اقتصادياً، تم توقع انكماش بنسبة 2.5٪. بشكل عام في تركيا، وفقاً لنفس الفترة من السنة الماضية عدد العاطلين عن العمل بزيادة مليون و116 ألف شخص، أصبح 4 مليون 202 ألف شخص. أما النسبة البطالة فهي 13٪. وفي الشباب، يبلغ معدل البطالة 23٪.
قطاع البناء والتشييد عام 2019
بينما يتباطأ مستوى التحضر في العالم، يواصل قطاع العقارات نموه على المدى الطويل. بينما أيضاً تتزايد العوائق أمام النمو العالمي على المدى القصير، والمخاطر على النظرة العامة للقطاع العقاري في جميع أنحاء العالم. لذلك، السياسات الاقتصادية والحرب التجارية بين البلدان من خلال الرسوم الجمركية ضد بعضها البعض، تقويض ثقة مراكز اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية، في حين أن أخذ القطاع العقاري الأولوية يؤدي إلى استثمارات جديدة، ضد نفقات البناء الأخرى، والاستثمارات في البنية التحتية.
مع تأثير الأسباب التي في الأعلى، فأن تركيا حتى لو شهدت اتجاهات النمو في قطاع العقارات، ستبقى في الوضع الهش. في اقتصادات البلدان النامية مثل تركيا التحديات في قطاع البناء سببها وجود خطر مؤقت. التقلبات في أسعار السلع الأساسية العالمية، وعدم اليقين السياسي في بلدان الدول المتقدمة مما كانت عليه في الماضي أنه معدلات النمو بها أبطأ، يمكن تضيق قطاعات البناء والتشييد في البلدان النامية مثل تركيا.
قطاع البناء والتشييد التركي: الأول في الاقتصاد العام
تم قبول تركيا واحدة من الدول النامية الأولية من ناحية التوازن الاقتصادي الكلي في قطاع البناء. يحمل قطاع البناء ميزة المساعد في التنمية في الماضي. يتم الشعور بالتوسيع والتضيق في قطاع البناء أسرع من معطيات الاقتصاد العامة.
أصبحت سنة 2019، العام الذي تمت به خطوات هامة في قطاع البناء في تركيا. تعطى الجنسية التركية، وفقاً لمعايير محددة في شراء عقار، قيمة رأس مال ثابت، قيمة الوديعة التي ستُضع في البنوك التركية، وشروط الاستخدام. تمت إزالة مبدأ المعاملة بالمثل في تقديم طلب الجنسية. وتمت إزالة التقييد في شراء العقار للمستثمرين الأجانب، والشركات المتعددة الجنسية. وأيضاً في هذا النطاق، تم تمتد مدة الفيزا السياحية، وتقليل مدة إجراءات البيروقراطية من أجل أخذ تصريح الإقامة. مع القرار الذي نشر في الصحيفة الرسمية بتاريخ 19.09.2018، أصبحت الجنسية التركية أكثر جاذبية مع الاستثمار. مع التطبيق الجديد:
· يمكن الحصول على الجنسية التركية عن طريق تملك عقار بقيمة 250 ألف دولار كحد أدنى.
· كان في التطبيق القديم، شرطه الاستثمار في رأس مال ثابت قيمته 2 مليون دولار من أجل الحصول على الجنسية التركية، أصبح في الوقت الحالي، 500 مليون دولار، أو مقابلها في العملة الأجنبية أو الليرة التركية.
· وأيضاً يمكن للأجنبي الذي يقوم بتوظيف ما لا يقل عن 50 موظفاً تركياً وإيداع مبلغ لا يقل عن 500.000 دولار، في إحدى البنوك المعتمدة من قبل الدولة التركية، بشرط عدم سحبه لمدة ثلاث سنوات، الحصول على الجنسية التركية.
ونرى أن في هذه الخطوات، شراء عقار مثل منزل، مكان عمل، أرض بقيمة 250.000 دولار كحد أدنى، وحصول الذي اشتروا العقارات على الجنسية التركية، يزيد نسبة مبيعات العقارية في البلاد. وفقاً لمؤسسة الإحصائيات التركية عام 2018، ترتيب البلدان العشرة الأولى في مبيعات الوحدات السكنية في تركيا، حسب الجنسيات، العراق، إيران، المملكة العربية السعودية، روسيا، كويت، أفغانستان، المانيا، أردن، أذربيجان وإنجلترا.
يمكن لزوجة وأطفال صاحب العقار الحصول على الجنسية التركية
أصبحت العقارات قابلة أكثر للاستثمار من خلال المستثمرين الأجانب أو المواطنين خارج البلاد مع انخفاض قيمة الليرة التركية عن طريق هذا التغيير الذي حصل في الفترة الأخيرة. يقدم القطاع العقاري للمستثمرين الأجانب الذين دخلهم بالعملة الأجنبية العديد من الفرص المميزة. في التطبيق الجديد، نرى أن أفضل الطرق للحصول على الجنسية التركية هو شراء العقار. في ستة الأشهر الأولى من عام 2019. كان تأثير المستثمرين الأجانب واضحاً. بعد شراء العقار، بينما كان من الممكن لزوجة صاحب العقار وأطفاله الذين ما دون سن 18 الحصول على الجنسية التركية، حيث أن شرط تقرير التقييم في بيع العقار للأجنبي الذي تم تنفيذ في 4 مارس عام 2019، يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي.
معظم الاستثمارات المحتملة في إسطنبول
عند القيام بتقييم الاستثمارات المحتملة، تأتي في الترتيب الأول، إسطنبول، انطاليا، بورصة، يلوا، طرابزون وأنقرة. بينما تُعرف إسطنبول وانطاليا مدن مرتفعة عالمياً، فأنها أول المدن تقييماً بالنسبة للمستثمرين الأجانب بفضل إمكانيات المواصلات، والتاريخ والمناظر الطبيعية التي بها.
في كل مرة القطاع العقاري يلعب دورا رائدا في الاقتصاد وليس فقط تجري في العديد من القطاعات من مكانتها الرائدة في صناعة، مضيفا ديناميكية للاقتصاد في تركيا.
