تهدف <a href="https://www.tremglobal.com/ar/articles/10-countries-for-real-estate-investment"> الجمهورية التركية</a> إلى التنمية في العديد من القطاعات من أهداف التصدير إلى الاستثمارات التكنولوجية، ومن إمدادات الطاقة إلى صناعات الدفاع. وفقاً لتعادل القوة الشرائية يعد اقتصاد تركيا الاقتصاد الثالث عشر الأكبر عالمياً، ومن بين دول مجموعة العشرين تعد من أهم الدول مع الجيواقتصادية. تهدف تركيا على أن تكون واحدة من أكبر الاقتصادات عالمياً عن طريق الاستثمارات الموجهة نحو الثورة الصناعية الرابعة، والدخول مع المشاريع الضخمة والقدرة المؤسسية النامية.
سيصبح هدف التصدير 500 مليار دولار في عام 2030
تهدف تركيا إلى زيادة المنتج المحلي إلى تريليونين، والتصدير إلى 500 مليار دولار. تعطي البلاد أهمية كبيرة للإصلاحات الهيكلية في الهيكل الاقتصادي في الآونة الأخيرة، وتقوم بالاستثمارات جدية في العديد من الأقسام مثل الماشية، الزراعة، النقل، الطاقة، الصحة والاتصالات مع تنظيم الإنفاق العام. وبفضل هذا تتطور القدرة الرسمية التي في الهيكل الاقتصادي، وتقوى ويصبح النظام الاقتصادي أكثر دواما ضد المخاطر التي قد تصبح في العالم.
هز الاقتصاد التركي وانكمش بسبب الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في عام 2008 وتسببت في انكماش الاقتصادات في عام 2009. في الوقت اللاحق، بينما كان المنتج المحلي لكل شخص في الاقتصاد الذي يزداد بمعدلات 9,2 بالمئة و 8,5 بالمئة،3.492 دولار في عام 2002، فإنه زاد إلى 10.404 دولار في عام 2014.
من المتوقع أن يكون للدخل القومي للشخص الواحد، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 12.244 دولاراً في خطة التنمية الحادية عشرة، تأثير إيجابي على القطاع من خلال إدخال مشاريع ضخمة، بينما من المتوقع أن تكون إسطنبول، التي تقع في مثلث أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط، مركز المالي في منطقتها. استناداً على ذلك، نرى أن يمكن للمستثمرين الوصول إلى 22 عاصمة بمسافة ساعتين والانطلاق إلى 400 وجهة من خلال استخدام مطار إسطنبول الجديد الذي يعد واحد من أكبر المطارات عالمياً.
تركيا، الباب المفتوح إلى العالم
أن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، جعلت القطاع المصرفي التركي جاهزاً لجميع أنواع المخاطر وعززت مكانته الممتازة في العالم. تُحقق تركيا صادرات عديدة إلى أوروبا، شرق الأوسط، إفريقيا الشمالية وأسيا من خلال موقعها الجيوسياسي ودعم المستثمرين الأجانب بعد أنشأ البنية التحتية القانونية المناسبة وهي أن يقوم المستثمرين الأجانب بشراء نوع من العقار مثل منزل، مكان عمل، أرض بقيمة 400.000 دولار كالحد الأدنى، ويحصلون على الجنسية التركية.
إسطنبول المركز التمويلي
من الممكن أن تكون إسطنبول في الترتيب الأول من ناحية الاستثمار العام، والمواصلات، الطاقة في اقتصاد تركيا. من المتوقع أن تصبح إسطنبول التي هي مدينة الاستيراد والتصدير المهمة في تركيا، المركز المالي للمنطقة من خلال المشاريع الضخمة التي تقوم بها مثل مرمراي، المطار الجديد، الجسر الثالث على المضيق، ومشروع قناة إسطنبول ونفق افراسيا. حتى ولو كانت أهداف تركيا 2023 طموحة وعدوانية، حيث أن من المتوقع من خلال التوافق مع ما يقارب من نصف عدد السكان الذين لا تقل أعمارهم عن 30 عام، والاستثمارات الموجهة نحو التكنولوجيا واستثمارات القدرات المؤسسية القائمة على الأداء لتعبئة الإمكانات الاقتصادية، وأيضاً من خلال جذب رؤوس الأموال الخليجية عن طريق تنويع تركيا الأدوات الاستثمارية دون فوائد إلى المنطقة، أن تصل تركيا إلى أهدافها لعام 2030. لدى إسطنبول التي في رؤية عام 2030، إمكانات تاريخية وثقافية من أجل أن تصبح المركز المالي الدولي. يغتنم المستثمرين المقربون تاريخياً وثقافياً لتركيا، فرصة المناقصات من خلال القيام بشراكات مع الشركات التركية.
تشير التقديرات إلى أن إسطنبول، التي تتمتع بخلفية تاريخية، ستضيف قيمة إلى مستثمريها باعتبارها المركز المالي في المنطقة، وأن كل من يعيش في إسطنبول سيكون جزءاً من نظام الإنتاج هذا، وإذا تم إنشاء نظام تمويل يركز على القيم الإنسانية وليس نظام يركز على المال فسوف تدرك إسطنبول، التي تعتبر عاصمة الإنسانية، ذلك. لذلك تقترب المدينة التي تضم اجتماعات CEO إلى هدفها الذي هو مركز المالي العالمي.
يعتبر نموذج التأسيس، وهو أحد أنظمة الصناديق الأكثر شهرة في العالم والمولود في إسطنبول، أحد الموروثات السابقة لهذه المدينة العابرة للقارات.
إسطنبول التي من المتوقع أن تنقل قصة نجاحها البالغة 700 عام إلى البشرية على النطاق عالمي، تقوم باستثمارات مناسبة مع منصات هاتفية مثل تكنولوجيا Al، VR المالية العالمية، التعرف على الصوت الرقمي، التشفير الرقمي.
بالإضافة إلى كونها مركزاً ثقافياً عالمياً، يبدو أن إسطنبول تتمتع بمزايا كبيرة لتصبح مركزاً مالياً.
محللون Fitch Rating يتوقعون أن في السنوات الخمسة القادمة، سوف تتطور تركيا بنسبة 48٪. يبدو أن جودة الأشخاص الذين يعملون في نظام المصرفي والبنية التحتية للتكنولوجيا التي في البلاد متقدمة أكثر من البلدان الأخرى. يتوقع أن تقوم تركيا بالعديد من المشاريع ذو بنية تحتية جديدة مثل الجسور، المشافي، محطات الطاقة النووية من خلال دعم القطاع المصرفي من أجل أن تصبح واحدة من أكبر 10 الاقتصادات في العالم عام 2030. وفقاً لأبحاث Microsoft، أن شركات رؤوس المال في تركيا لديها في الرقمنة الالكترونية أيضاً مرتبة جيدة عالمياً. أن معظم الزبائن في تركيا تصل إلى مواقع التسوق بفضل التواصل الاجتماعي وواحد من كل ثلاث أشخاص يستخدمون الانترنت في البلاد يفضل التسوق عبر الانترنت. تركيا التي تعد واحدة من الدول الأولى التي تستخدم 5G، تقترب خطوة أخرى لأهدافها كدولة تنتج وتطور أنواع جديدة من تكنولوجيا الاتصالات.
ماذا يقول الاقتصاديون؟
يقول Nouriel Roubini، أستاذ المالية ذي الشهرة العالمية، إن إسطنبول ستصبح مدينة للتمويل والثقافة والفن وستلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد في المستقبل.
ووضح المدير العام Michael Marrese في شركة J.P. Mprgan، أن مراكز التمويل المهمة عالمياً هي لندن ونيويورك، ولكنه قال أيضاً " نحن كشركة J.P. Morgan نعتقد أن إسطنبول هي مركز مالي مهم للغاية. ونعتقد أن كل الجهود التي بذلت والخطوات التي اتخذت لتصبح إسطنبول مركز مالي، مهمة للغاية أيضاً"
قال مدير بنك العالم التركي Martin Raiser، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا يحمل أهمية كبيرة في أن تصبح مركز المالي العالمي، '' أن عجز الحساب الجاري في تركيا ينخفض، وأن هذا خبر سار. وأنه يجد إصلاحات الدولة التي على نظام التقاعد الخاص، إيجابية بالنسبة لانخفاض عجز الحساب الجاري" يوضح Raiser أن تركيا تقوم باستثمارات دولية كثيرة مقارنةً للسنوات العشرة السابقة، ويعطي تقييمه بهذا الشكل " تركيا في السنة الجيدة تشهد استثمارات أجنبية بمقدار 20 مليار دولار، وفي السنة السيئة 10 مليار دولار. وأن الاستثمارات الأجنبية التي تقام في تركيا، تلعب دولاراً هاماً في أن تصبح إسطنبول مركز المالي".
Hans Martin Stockmeier، رئيس شركة Mckinsey & Company، الذي عاش في دبي و إسطنبول ثماني سنوات، ويعتقد أن دبي أصبحت في مركز المالي في وقت قصير بالاستفادة من حرب لبنان، وأن لدى اسطنبول فرصة جيدة لأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً. ويعتقد أيضاً Stockmeier الذي زار أسواق التجارية التركية المتنوعة، أن المصدرين الأتراك لا ينظرون إلى الشرق الأوسط، وأنهم فقط يركزون على أوروبا، وأن أسواق تركيا النامية نحو دول الخليج والشرق الأوسط، تلعب دوراً كبيراً في مركز المالي لإسطنبول.
