راهنمای سرمایه گذاری

از زمان تأسیس ترکیه در سال 1923، دولت تا سال 1950 نقش پیشرو در صنعتی‌سازی داشت، اما تحولات سیاسی بزرگ پس از جنگ جهانی دوم، مانند گذار به نظام دموکراتیک چندحزبی و تعهد به اتحاد غرب در قالب ناتو، تأثیر عمیقی بر اقتصاد گذاشت. مداخله دولت به شکل وام‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی انجام شد و توسعه اقتصادی با برنامه‌های پنج‌ساله هدایت می‌شد. اقتصاد ترکیه در حال حاضر اقتصاد بازار آزاد است.

بر اساس برابری قدرت خرید، ترکیه در سال 2024 در رتبه 11 اقتصاد بزرگ جهان قرار داشت (بانک جهانی).

تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2025 برابر با 18,599 دلار آمریکا بود (بانک جهانی، دلار جاری آمریکا).

ترکیه در سال 2025 بر اساس داده‌های تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، 13.1 میلیارد دلار آمریکا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد.

با لازم‌الاجرا شدن قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شماره 4875، سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ترکیه حقوق و مسئولیت‌های یکسانی با سرمایه‌گذاران داخلی یافتند و معاملات واردات و صادرات هماهنگ شد. معاملات ارزی از طریق بانک‌های ارزی، سایر مؤسسات مجاز و مؤسسات مجاز به فروش ارز خرید و فروش می‌شود و سرمایه‌گذاران در بانک‌ها حساب ارزی باز می‌کنند و پول را به‌طور کارآمد به خارج از کشور منتقل می‌کنند.

مسافرانی که وجه نقد را به ترکیه وارد یا از آن خارج می‌کنند، پیش از سفر باید قواعد جاری اظهار اداره گمرک را بررسی کنند.

ترکیه از زمان بحران 2001 نظام نرخ ارز شناور را اعمال کرده است: نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و بانک مرکزی جمهوری ترکیه هیچ هدف اسمی یا واقعی برای نرخ ارز تعیین نمی‌کند. بانک مرکزی نرخ‌های ارز راهنما را روزانه منتشر می‌کند.

خارجیان می‌توانند در ترکیه شرکت تأسیس کنند، به شراکت بپیوندند و در ترکیه شعبه یا دفتر نمایندگی باز کنند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌توانند به یک شرکت محلی بپیوندند و به انواع شرکت‌ها در ترکیه، از جمله شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های سهامی، ملحق شوند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌توانند در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌ای محلی شرکت کنند و سهام را منتقل نمایند. سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات آماری مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خود را مطابق مقررات جاری به مرجع صالح گزارش می‌دهند. بر اساس قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سود خالص، سود سهام و وجوه حاصل از فروش و انحلال سرمایه‌گذاران خارجی را می‌توان از طریق بانک‌ها یا مؤسسات مالی خصوصی آزادانه به خارج منتقل کرد.

بر اساس قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شماره 4875، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را نمی‌توان مصادره یا ملی کرد، مگر اینکه منافع عمومی ایجاب کند و غرامت پرداخت شود.

سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌هایی که در ترکیه انجام می‌شود، کارکنان خارجی استخدام کنند و با همان حقوق شهروندان ترکیه از مشوق‌های مالیاتی، تخصیص زمین، حمایت و معافیت از حق بیمه، حمایت از سهم کارفرما و مشوق‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

در حالی که افراد مقیم خارج از کشور آزادند فروش اموال غیرمنقول یا درآمدهای حاصل از فروش مربوط به املاک تحصیل‌شده در ترکیه را از طریق بانک‌ها منتقل کنند، ترکیه می‌کوشد از طریق موافقت‌نامه‌های مالیاتی بین‌المللی که با سایر کشورها منعقد کرده است، از مالیات مضاعف جلوگیری کند.

آخرین بازبینی: سپتامبر 2026