دليل الاستثمار

      قبل إجراء الاستثمارات العقارية في تركيا، ينبغي في عملية الاستثمار التحقق مما إذا كان العقار يعود فعلًا إلى الشخص الذي يعرّف نفسه بأنه المالك. وإذا كان العقار يعود فعلًا إلى الشخص الذي يقدّم نفسه على أنه مالك العقار، فيجب زيارته لمعرفة ما إذا كان العقار يستوفي الخصائص المحددة قبل الاستثمار.

      وبعد الزيارة، من المفيد معرفة ما إذا كان العقار المزمع الاستثمار فيه مشمولًا بالمخطط التنظيمي التنفيذي. والمخطط التنظيمي التنفيذي هو مخطط تعده بلدية المقاطعة بمقياس 1/1000، ويبيّن أنماط الاستيطان التي ستنالها العقارات داخل منطقة الاستيطان مستقبلًا اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا.

      وعن طريق إجراء مطابقة بين المشروع المزمع الاستثمار فيه والمشروع المودع لدى البلدية، يجب التحقق من جميع التراخيص والتصاريح الرسمية المطلوبة للعقار.

      كما ينبغي طلب رخصة البناء أو وثيقة الإشغال الصادرة عن الجهات المحلية من بائع العقار. ويتضمن تقرير تقييم العقار أيضًا المستندات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المحلية. وعند شراء عقار بغرض الجنسية، يلزم تقرير تقييم من شركة تقييم مرخَّصة من مجلس أسواق المال، يُطلب عبر WebTapu/TADEBİS، كأساس لشهادة تحديد المبلغ. وبالنسبة لعمليات الشراء الأخرى من قِبل الأجانب، تأكد من المتطلب الحالي لدى مكتب السجل العقاري (الطابو).

      ولتحديد قيمة أي عقار بناءً على طلب الأفراد أو المؤسسات، يحلل التقرير جميع العوامل التي قد تؤثر في قيمة العقار من قِبل المقيّمين ويشرح نتائج القيمة. ويُعدّ كذلك لتحديد قيمة العقار عن طريق تقييم وضع التنظيم العمراني ومعلومات سند الملكية وتحليل المنطقة التي يقع فيها العقار وموقعه ومكانه، إضافةً إلى العوامل الإيجابية والسلبية العديدة مقارنةً بالعقارات المماثلة.

      وفي إعداد التقرير، تبدأ العملية بفحص المركز القانوني ويجري جمع معلومات مثل سجلات السجل العقاري ووضع التنظيم العمراني للعقار من الأقسام ذات الصلة في مكاتب السجل العقاري والبلديات. وبعد ذلك تُقارن المعلومات التي جرى الحصول عليها في فحص المركز القانوني للعقار بأعمال المعاينة الميدانية والحالة الراهنة للعقار، وتبدأ مرحلة التحليل الإقليمي. وتُجمع جميع المعلومات في تقرير يُرسل لمراجعته من قِبل مقيّم آخر بعد فحص قيم العقارات في الموقع الذي يقع فيه العقار ووفق هذه السوابق.

      يُعرف نظام تسجيل الأراضي المستخدم في تركيا بأنه نظام متين وآمن، تُسجَّل فيه كل معاملة عقارية رسميًا.

      وإذا كان العقار لا يزال في مرحلة المشروع، فيجب إبرام اتفاقية بيع مسبق موثّقة لدى كاتب العدل مع مالك الأرض. وإذا كان المستأجر يقيم في العقار، فيجب التحقق من عقد الإيجار لأن من المهم ما إذا كان البائع يوجّه إلى المستأجر إنذارًا بالإخلاء أم لا.

      يجب أن تكون لديك ولدى البائع إفادات متبادلة إلى السجل العقاري أثناء نقل الملكية، ويكون المالك الجديد للعقار مسؤولًا أيضًا عن سداد ديون ضريبة العقارات المتأخرة على العقار المعني. وفي هذه الحالة، يمكنك إضافة بند خاص إلى عقد البيع لمنع أي مطالبة محتملة في المستقبل.

      ويُعدّ طلب نسخ من العقود بالإنجليزية والتركية معًا، التي ستُحفظ في تركيا، من المسائل المهمة التي ستساعدك على المضي قدمًا في عملية الاستثمار. ومن المهم أيضًا أن تكون النسخ التركية من العقود موثّقة لدى كاتب العدل.

      وبعد التقدم إلى مكتب السجل العقاري لنقل الملكية، من الضروري إجراء العناية الواجبة (due diligence) في مكتب السجل العقاري. المستندات المعتادة: سند الملكية أو معلومات سند الملكية؛ وجواز السفر (مع ترجمة عند الحاجة)؛ ونموذج إقرار الهوية وصورة شخصية حديثة واحدة؛ ووثيقة التأمين الإلزامي ضد الزلازل للمباني؛ وإيصالات الدفع المصدَّق عليها من المصرف؛ وشهادة شراء النقد الأجنبي الصادرة عن المصرف؛ وشهادة القيمة السوقية من البلدية حيث لا تزال مطلوبة؛ ومترجم محلَّف إذا كان أحد الأطراف لا يتحدث التركية؛ ووكالة إذا كان ممثَّلًا بوكيل.

آخر مراجعة: سبتمبر 2026